د بشردوستانه چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال “مارتین ګریفیتس” په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د څه باندې ۲۸ میلیونو وګړو د مرستې رسولو ظرفیت ته یو ګوزار وباله. ګریفیتس چې ډېر ژر کابل ته سفر کوي، زیاته کړه: که د ښځو پر کار بندیز لرې نه شي، د ملګرو ملتونو مرستې به دوام ونه کړي. هغه څرګنده کړه: “د ښځو له کار پرته، موږ نشو کولی هغو خلکو ته مرستې چمتو کړو چې په حقیقت کې د ښځو او نجونو لپاره د بشري مرستو لومړنی هدف دی.” ملګرو ملتونو اعلان وکړ، چې په بهرنیو ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګېدو وروسته، له کابل سره نغدي مرستې تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوې دي. تر دې مخکې ملګري ملتونه له طالبانو سره په اونۍ کې ۴۰ میلیونه ډالره نغدي مرسته کوله چې د افغانستان بازار منظم او د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي. طالبانو په خلکو او په ځانګړې توګه پر ښځو د نویو بندیزونو په لګولو سره د ستونزو او کړاوونو ډګر داسې پراخ کړی چې په اوسنیو شرایطو کې د دغو اقداماتو له امله د خلکو اقتصاد او ژوند تر اغیز لاندې راغلی دی. ډیری موسسو او مدني مرکزونو چې ښځینه کارکونکي یې ګمارلي دي په خپلو فعالیتونو بیا غور کوي. تر ټولو مهمه خبره له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستو دوام دی، که دا مرستې بندې شي، د خلکو او حتی د طالبانو اداره به له بحران سره مخ شي. په همدې حال کې د افغانستان په ټپه ولاړ او کمزوری اقتصاد د دې توان نه لري چې د دولتي کارکوونکو لږ تر لږه اړتیاوې پوره کړي، پرېږده چې د ټولنې اړتیاوې د عاجلو مرستو په برخه کې پوره کړي. په هرصورت، که طالبان د زیان منونکو خلکو مادي اړتیاوې نشي پوره کولی، لږترلږه باید د خنډونو په جوړولو سره د اړو خلکو لپاره بشري مرستې بندې نه کړي. د هېواد حالات په داسې حال کې روان دي چې نړیواله ټولنه د طالبانو د محدودو سیاستونو په تعقیب، د میلیونونو افغانانو سره د مرستو په دوام کې زړه نا زړه او مایوسه شوې ده او د دې مرستو بندول په افغانستان کې اړمنو او زیانمنونکو خلکو ته سخت زیان رسولی شي.