د تبعیض په غندلو کې شاید همدا کافي وي، چې هیڅ عقل یې نه خوښوي او په انساني کلتور کې دا د غندلو او رد وړ ګڼل کیږي. په نړیوالو قوانینو کې د تبعیض د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره ډېر میکانیزمونه په پام کې نیول شوي دي. د بیلګې په توګه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې په 18مه ماده کې راغلي: “هرڅوک د فکر، وجدان او مذهب د ازادۍ حق لري. په دې حق کې د خپل مذهب یا عقیدې د بدلولو ازادي او د خپل دین یا عقیدې د څرګندولو ازادي شامله ده چې یوازې یا په عامه توګه له نورو سره او په عامه یا خصوصي توګه په تدریس، عمل او عبادت کې شاملیږي. په افغانستان کې تبعیض له څه کم نیمې پیړۍ راهیسې تل په سیاسي او رسنیزو حلقو کې یوه مهمه موضوع ده او فکر کیږي چې په هیواد کې د پرله پسې ناکامیو، کړکیچونو او سقوطونو ریښې او لوی عوامل هم همدې پدیدې څخه رامنځته کیږي. د اوږدې مودې راهیسې ټولنپوهانو په هیواد کې د تبعیض د شتون په اړه خبرداری ورکړی او واکمنانو ته یې خبرداری ورکړی چې د دوامدار پرمختګ، ثبات او امنیت د ترلاسه کولو لپاره باید په هېواد کې هر ډول تبعیض پای ته ورسېږي. په افغانستان کې توکمیز، مذهبي، جنسیتي او ژبني تبعیض د تبعیض له مهمو مواردو څخه دي چي د دوی هر یو د هیواد د نفوس لویه برخه برخه اخیستې او د دوی په محکومولو کې یې لوی رول لوبولی دی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د تبعیض مسله په هېواد کې د زورواکو له خوا توده شوې او دغه موضوع یې له فکري مفکورې څخه د حکومت په یوه هدفمند کاري پلان بدله کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا راژوندي کیدو سره، د تبعیض موضوع تر بل هر وخت په سیاسي او رسنیزو حلقو کې تر بحث لاندې نیول شوې او د دغې ډلې له واکمنانو څخه تل غوښتنه کیږي چې د دوی د حکومتولۍ په طریقه کې مثبت بدلون راولي. د سیمې د هېوادونو او د افغانستان د ګاونډیانو استازو چي په تېرو درېیو کلونو کې له کابل سره پراخې اړیکې لرلې، تل د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې تبعیض پای ته ورسوي او په هېواد کې د ټولو توکمونو او مذهبونو د ګډون سره یو حکومت رامنځته کړي. خو په افغانستان کې د تبعیض د شتون په اړه د سیمه ییزو او نړیوالو نیوکو په غبرګون کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د دوی په اوسني حکومت کې هیڅ ډول تبعیض نشته. په دې وروستیو کې د طالبانو د صدراعظم سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په هېواد کې د تبعیض د شتون د انتقاد په غبرګون کې ویلي دی اوس مهال افغانستان یو “خپلواک او پیاوړی نظام” لري او د دې ډلې حکومت هېڅکله تبعیض او تعصب ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو نورو چارواکو هم وخت په وخت په کورنیو او نړیوالو کړیو کې ادعا کړې چې په هېواد کې هیڅ ډول تبعیض نشته او د دې ډلې حکومت د ټولو وګړو حقونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان اوسنیو واقعیتونو ته یوه کتنه بل څه ښيي. د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې ښځې چې د هېواد نیمايي نفوس جوړوي، د زده کړې او کار له حقه بې برخې دي او د نورو ټولنیزو او مدني حقونو نه هم بې برخې دي. د دې ډلې په حکومت کې جنسیتي تبعیض تر دې کچې لوړ دی چې ځینې هیوادونه حتی هڅه کوي چې طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. له بلې خوا د طالبانو د اوسني حکومت په جوړښت کې قومي عدالت نه لیدل کیږي او راپورونه د توکمیزو ډلو او اقلیتونو په وړاندې د تبعیض شتون په ګوته کوي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ په څیړنیز راپور کې مخکې ویل شوي وو چې د طالبانو ۹۰ سلنه رهبري پښتانه دي. د مسالې په دیني اړخ کې د طالبانو حکومت د ځینو مذهبونو له پیروانو سره په تبعیض تورن دی او په اوسني حکومت کې د شیعه ګانو پر پیروانو د بندیزونو په اړه ډېر راپورونه خپاره شوي دي. په دې موده کې طالبانو له دولتي جوړښت څخه د شيعه مذهب رسمي حيثيت لغوه کړ او د شيعه ګانو په تعليمي مرکزونو کې يې هم د دغه مذهب په تدريس بنديز ولګاوه. د دې ترڅنګ له کتابتونونو څخه د دوی د فقهي کتابونو راټولول د طالبانو بله کړنه ده چې څو ځله پرې نیوکې شوې دي. په هرصورت، هغه څه چې ښکاري د طالبانو اوسنی حکومت د تیرو حکومتونو په څیر د ناکامۍ کندې ته غورځوي، د دې ډول تبعیضونو شتون دی چی له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د ملي یووالي، پرمختګ او ثبات د رامنځته کېدو پر وړاندې ستر خنډ ګڼل کېږي. تمه ده، چې اوسنی حکومت به له تېرو ترخو تجربو عبرت واخلي او د هېواد راتلونکي ته په مسوولانه توګه وګوري، په افغاني ټولنه کې د سیاسي عقلانیت پر بنسټ یوه نوې دود او سمه بڼه غوره کړي چی په هغه کې تبعیض ځای ونه‌لري، نه په شعارونو کې، بلکې په عمل کې.