د معمار د خبري اژانس د خبر له مخې:په یاده غونډه کې د کمال خان بند اړوند د کانالونو پاتې چارې به د ملي پراختیا شرکت له خوا د شوي قرارداد له مخې بشپړېږي او د بند پاتې چارو له تکمیلېدو وروسته به  د ځمکو د وېش په اړه پرېکړه کېږي.

همدارنګه په هېواد کې د ذخیروي بندونو د تخریب او ماتېدلو د مخنیوي، ساتنې او پاملرنې په پار پرېکړه وشوه، چې د اوبو او انرژۍ وزارت دې له مالیې وزارت سره په ګډه کار وکړي او هغه بندونه دې په ګوته کړي چې بېړنۍ بیارغونې ته اړتیا لري او بیا دې د ملي بودیجې له لارې د دې بندونو د بیارغونې، ساتنې او څارنې لپاره موضوع د وروستۍ پرېکړې په پار اقتصادي کمېسیون ته وړاندې کړي.

د غونډې په بله برخه کې د شرکتونو د تضمیناتو، تامیناتو او طلباتو د ورکړې پر څرنګوالي بحث وشو او پرېکړه وشوه، چې د اقتصادي کمېسیون د ۱۴۴۳هـ.ق کال د رمضان المبارک د ۲۳ مې نېټې د شپږمې مصوبې د فیصلې پر اساس، د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت، مالیې وزارت او د افغانستان بانک له خوا د نورو اړوندو وزارتونو، ادارو او خصوصي سکتور سره په مشوره د خصوصي شرکتونو د تضمیناتو، تامیناتو او طلباتو د استرداد څرنګوالی تایید دی.

همدارنګه د هلمند د زمینداور کانال پروژې په اړه خبرې وشوې، پرېکړه وشوه، چې د ا.ا.ا د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په همغږۍ او د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په مشرۍ د اوبو او انرژۍ وزارت، کانونو او پټرولیم وزارت، ملي پراختیا شرکت او چاپېریال ساتنې ملي ادارې یوه ګډه تخنیکي کمېټه دې د زمینداور کانال په اړه یو ځل بیا څېړنې ترسره کړي او هلته دې د اوبو د زېرمو په پام کې نیولو سره د پروژې د امکان سنجۍ او قېمت ټاکنې په ګډون ترسره شویو مطالعاتو ته له سره کتنه وکړي او د خپلو موندنو راپور دې اقتصادي کمېسیون ته وړاندې کړي.

د غونډې په پای کې د هرات په ګمرک او اسلام کلا بندر او همدارنګه د هېواد په نورو ګمرکونو او بندرونو کې له ۲۰۱۰څخه د ټيټ ماډل موټرو او همدارنګه د ښي لاس هغو موټرو چې تېرې ادارې د پنځو کالو اسناد ورکړي وو، خو وخت یې پوره شوی دی او تېرې ادارې ضبط کړي دي، همداراز هغه موټر چې ترافیکي پېښې یې کړې دي او تېرې ادارې ضبط کړي دي؛ د دغو ټولو موټرو په اړه پرېکړه وشوه، چې د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د ۱۴۴۳ هـ.ق کال د ۲۷مې مصوبې د فیصلې پر اساس، د هېواد په ګمرکونو کې د درول شویو او نورو نامحصول شویو موټرو د محصول کولو او د ترانسپورتي ستونزو د حل په موخه دې د اسلامي امارت د ترانسپورتي چارو تنظیم کمېسیون له خوا د برابر شوي راپور پر اساس جوړه شوې طرح تطبیق او عملي شي او اړونده چارې دې د ټاکل شوي هیئت له خوا تعقیب شي.