د معمار وحدت د خبري اژانس له خبر له مخې: په دغه راپور کې چې نن یکشنبه (د سنبلې۱۳مه) خپور شوی، راغلي چې د ۲۰۲۲ کال په لومړۍ نیمايي کې پر هزاره ګانو تر ټولو زیات بریدونه شوي دي.

راپور زیاتوي چې دوی په ۲۰۲۱ کال کې د افغان هزاره ګانو پر وړاندې د هدفي بریدونو پلټنه کړې ده.

په راپور کې راغلي: “په افغانستان کې هزاره ګان د یو مذهبي او قومي اقلیت په توګه د طالبانو او د داعش د خراسان څانګې له خوا د نسل وژنې له جدي خطر سره مخ دي.”

دا راپور په ټولو حکومتونو غږ کوي چې د ملګرو ملتونو د نسل وژنې کنوانسیون د غړو په توګه عمل وکړي ترڅو د زرګونو کلونو ساتنه وکړي او د دې توکمیز او مذهبي اقلیت د احتمالي نسل وژنې مخه ونیسي.

راپور زیاتوي، چې له کلونو راهیسې هزاره ګان په نښه او له تبعیض سره مخ شوي، خو په تېرو شلو کلونو کې یې د تبعیض، انزوا او محرومیت پر وړاندې په مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړې دي.

د دغه راپور پر بنسټ، د طالبانو له واک ته رسېدو سره، دغه لاسته راوړنې بېرته شاته تللي دي.

د برتانیې د پارلمان غړو یادونه کړي چې “واک ته د طالبانو بیرته راستنیدل د هزاره ګانو لپاره د ترهګرۍ او ویره بیرته راستنیدل دي.”

د ۲۰۲۲ کال په لومړۍ نیمايي کې پر ښوونځیو، عبادت ځایونو او نورو مرکزونو د هدفي بریدونو په پایله کې د هزاره ټولنې سلګونه غړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.

راپور زیاتوي چې پر دغه توکمیز لږکی برید به تر هغه دوام وکړي تر څو چې د هزاره ګانو پر وړاندې د برید عاملین مصونیت ولري او هغوی د خپل د «جنایي اعمالو» حساب وړنکري.

لارډ الټون، د برتانیا د هاوس آف لارډز غړی او د راپور یو لیکوال، وویل: “په وروستیو میاشتو کې، موږ د هزاره ګانو پر وړاندې د نسل وژنې جدي او مخ په زیاتیدونکي ګواښ لیدلی.”

هغه زیاته کړه: “مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي، دا اړینه ده چې موږ د زیان منونکې هزاره ګانو ټولنې د ساتنې لپاره اقدام وکړو. موږ د نسل وژنې د کنوانسیون لاندې مکلفیتونه لرو او دا وخت دی چې خپل مسؤلیتونه پوره کړو.”

په همدې حال کې د هاوس آف لارډز یوه بله غړې او د نسل وژنې د مخنیوي د ایتلاف یوه غړې هیلینا کینیډي وايي: «په افغانستان کې د هزاره ګانو پر وړاندې د دښمنیو او بریدونو شدت سمدستي ځواب ته اړتیا لري. موږ طالبانو او داعش ته نه شو اجازه نه ورکولاي چې په هېواد کې د هزاره ګانو د له منځه وړلو په هدف بریدونه وکړي.»

دغه راپور د برتانیا، امریکا، کاناډا او هالنډ ګڼو حکومتي چارواکو او همدارنګه د ملګرو ملتونو او د جرمونو نړیوالې محکمې استازو ته سپارل شوی دی.