د اروپا د عدلیې محکمې د افغان کډوالو میرمنو د منلو پریکړه وکړه
د اروپا د عدلیې محکمې ویلي دي چې د اروپايي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغان میرمنو د پناه غوښتنې د څیړلو لپاره یوازې جنسیت او تابعیت کافي دي. د آسټریا اداري محکمې د دوو افغان مهاجرو میرمنو د شکایت په تړاو دغه موضوع د اروپا د عدلیې محکمې ته راجع کړې وه. دغو دوو افغان مېرمنو د آسټریا د چارواکو له خوا د دوی د پناه غوښتنې د ردېدو پر ضد شکایت کړی دی. دوی ادعا کړې چې یوازې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پناه اخیستو یو لامل کېدای شي. په همدې خاطر د آسټریا اداري محکمې قضیه د اروپا د عدلیې محکمې ته راجع کړه او دا یې هم وپوښتل چې ایا د اروپايي اتحادیې غړي هیوادونه کولای شي چې یوې افغانې میرمنې ته یوازې د هغې د جنسیت له امله پناه ورکړي. د اروپايي ټولنې د عدليې محکمې څرګنده کړې، چې د يوې افغانې مېرمنې د پناه غوښتنې د پروسې په برخه کې دا ضروري نه ده، چې ثابته شي، که بېرته خپل هېواد ته ستنه شي، د ځورونې له ګواښ سره به مخ شي بلکه، دا کافي ده چې یوازې د هغه جنسیت او تابعیت په پام کې ونیسئ. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو له امله په هېواد کې د دوی لپاره ځای خورا تنګ دی او دوی له بېلابېلو محرومیتونو سره مخ شوي دي. د هېواد ښځې له کار، زده کړو او اساسي حقونو بې برخې دي. دا شرایط د دې لامل شوي چې د هیواد میرمنې بهر ته مهاجرت ته ترجیح ورکړي. ډیری هیوادوال د ښه وضعیت لپاره د سختو ستونزو سره اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د اروپايي قوانینو له مخې د مهاجرو د منلو بهیر ورو دی. د غوښتونکو لوی شمیر او د رسیدو هیوادونو د ظرفیت نشتوالي په اروپا کې د مهاجرینو منلو پروسه ستونزمنه کړې ده خو د اروپايي ټولنې د قضايي محکمې له پرېکړې سره د هېواد د ښځو لپاره د هيلو يوه کړکۍ پرانيستل شوه. که چیرې تابعیت او جنسیت په اروپایی هیوادونو کې د پناه غوښتنې معیار وي، نو ډیرو ښځو به ومنل شي. د دې په پام کې نیولو سره چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت مناسب نه دی، د اروپا د عدلیې د محکمې دغه اقدام په اروپا کې د افغان ښځو د ذهنی سولې په لور یو مهم ګام بلل کیدای شی. داسې ښکاري چې تر څو چې طالبان د ښځو حقونه په رسمیت ونه پیژني، د ښځو ستونزې به زیاتې شي او د طالبانو د حکومت لپاره مناسبه ده چې د هېواد حقایق درک کړي او د ښځو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او ټولنه له بې عدالتۍ څخه وباسي. پرمختګ یوازې په متقابل عمل او د عدالت په خپراوي سره ممکن دي او تاریخ ثابته کړې چې یو اړخیزه توب او د استثماري سیاستونو پلي کول یوازې زیان رسوي.