د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام، ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنې د دغه سازمان د تمې خلاف دي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک وویل، دغه سازمان لا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري او د وضعیت د ښه کېدو لپاره کار کوي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن‌المنکر وزارت په هېواد کې د امر بالمعروف او نهی عن‌المنکر د قانون د تصویب او نافذولو اعلان وکړ. د طالبانو په نوي قانون کې پر اتباعو په ځانګړې توګه پر ښځو نوي محدودیتونه وضع شوي دي. د طالبانو د نوي قانون موخه “له بدیو منع کول او له ګناه څخه ډډه کول” بلل شوي دي. خو منتقدین وايي، چې د دغه قانون ردول به پر ښاریانو په ځانګړې توګه پر ښځو فشارونه زیات کړي او د خلکو او اوسني حکومت تر منځ به واټن زیات کړي. په ورته وخت کې د طالبانو نوی قانون له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اکثرو غړو د طالبانو وروستی قانون غندلی او د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده. له روسیې، چین او الجزایر پرته د امنیت شورا ۱۲ غړو ویلي چې د طالبانو دغه قانون به په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم کمزوري کړي او دوی دا “د طالبانو لخوا په افغانستان کې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض او د ښځو او نجونو د ظلم دوام” بللی. د امنیت شورا د غړو په بیانیه کې راغلي: موږ غواړو ټینګار وکړو چې د طالبانو دا ډول کړنې یوازې د نړیوالې ټولنې هڅې کمزورې کوي چې له هغوی سره اړیکه ونیسي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي وو چې د طالبانو دغه قانون نړۍ ته له افغانستان سره اړیکي ستونزمنوي. هغه څه چې تر ټولو د اندېښنې وړ ښکاري د افغان ولس پر ژوند چې له څلورو لسیزو راهیسې بې ثباتۍ، ناامنۍ، بې وزلۍ او پرله پسې جګړو ځپلي، د طالبانو د کړنو او قوانینو اغېزې دي. د حکومت له خوا پر ښاریانو د فشارونو شدت له یوې خوا په هېواد کې د خوندي او هوسا ژوند له امکاناتو بې برخې کوي؛ او له بلې خوا، افغانستان او خلک د نړیوالې ټولنې د غیر رسمي غړي په توګه په فقر او انزوا کې ژوند ته دوام ورکوي.