په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله ظاهراً په دې ورځو کې د طالبانو د سرپرست حکومت لپاره یوه لویه ستونزه ګرځېدلې، چې ښايي له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې د دوی ډیپلوماتیکې هڅې اغېزمنې کړي. دا کیسه داسې مهال پیلېږي، چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینیټ په جینوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو د شورا په ۵۶مه غونډه کې په یوه راپور کې وویل: په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا سخت او پراخ دی. زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې کیدای شي دا د بشریت ضد جرم وګڼل شي. ښاغلي بینیت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر “ښځو ضد سیاستونو” هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې “د تبعیض، تفرقې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو اخراج او اړوندو ټپونو بنسټیز نظام باید د انسانیت وجدان ته ټکان ورکړي. ” له دې څرګندونو وروسته، د طالبانو حکومت ښاغلي بینیت “د دوحې د غونډې په څنډه کې د ذهنونو په خرابولو” تورن کړ او ادعا یې وکړه چې ځینې هڅه کوي چې “د محدودو مسلو تر پوښښ لاندې ستر پرمختګونه وکړي.” د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د ایکس په ټولنیزه پاڼه کې لیکلي: “له بده مرغه، په ملګرو ملتونو کې ځینې پیچلي کسان تل هڅه کوي چې د افغانستان په اړه ناسم راپورونه ورکړي او لوی پرمختګونه د محدودو مسلو تر پوښښ لاندې راولي.” د افغان ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د طالبانو د ویاند بېلابېل نظرونه په داسې حال کې راپورته کېږي چې د افغانستان په اړه په دوحه کې درېیمه غونډه په راتلونکو ورځو کې په قطر کې کېږي. دا غونډه په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه په خپله اجنډا کې د ښځو د حقونو پر نه پاملرنې نیوکې کوي. له بلې خوا طالب چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په هېواد کې د اتباعو حقونه خوندي دي او د ښځو د حقونو د تامین په اړه غوښتنې به د “اسلامي شریعت” له مخې مطرح کېږي. د يادونې وړ ده، چې په تېرو درېيو کلونو کې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر محدوديتونه لګولي، چې کورني او نړيوال غبرګونونه يې راپارولي دي. په دې موده کې په هېواد کې ښځې د زده کړې، کار او نورو مدني، سیاسي او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوې دي.