په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وايي، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمېدل د ډېرو کروندګرو د عايد له لاسه ورکولو په معنا دي. دغه دفتر په یوه پیغام کې ویلي، چې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله د عوایدو کموالی په مستقیم ډول پر کلیوالو کورنیو اغېز کوي او د بدیل معیشت ملاتړ یې حیاتي بللی دی. د دغه دفتر موندنې ښيي چې په ۲۰۲۳ کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې ۹۵ سلنه کموالی راغلی دی. د دغه دفتر د راپور له مخې چې د عقرب په میاشت کې خپور شو، په ۲۰۲۳ کال کې د تریاکو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید ۹۲ سلنه کم شوی او ۱۱۰ میلیونو ډالرو ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په ۲۰۲۲ کال کې دا کچه ۱۳۶۰ میلیونه ډالره وه. که څه هم په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید کمښت له ځینو ستونزو سره مخ دی، خو ښکاره خبره ده چې د ډېرو بزګرانو ژوند د کوکنارو په کښت ولاړ دی او د دې تولید منع د بزګرو کورنیو مالي عاید له ستونزو سره مخ کړی دی. افغانستان تل په سیمه کې د نشه یي توکو اصلي تولیدونکی او صادرونکی هېواد پاتې شوی، چې د سیاسي پرمختګونو او په هېواد کې د دغو نشه یي توکو د مافیا او سوداګریزو ډلو د فعالیتونو له امله رامنځته شوی دی. لوېديځ په افغانستان کې د خپل شتون په ترڅ کې نه يوازې له نشه يي توکو سره د مبارزې په برخه کې اقدام وکړ، بلکې د دغو توکو د توليد او ګټې اخيستنې په برخه کې يې هم پراخ ګامونه پورته کړل. که څه هم کارپوهان په دې باور وو، چې د طالبانو د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال او له هغه مخکې د نشه يي توکو پر تولید او سوداګرۍ ولاړه وه، خو اوس چې د هېواد اداره یې په لاس کې اخیستې، د دغه بوټي په کښت یې بندیز لګولی دی. اوس هغه کروندګرو چې د موادو له تولید څخه یې لږه ګټه اخیسته، د تولید د بندیدو او د مناسب بدیل کښت د نشتوالي له امله له مالي زیان سره مخ شوي دي. د طالبانو اداره او نړیوال سازمانونه باید په دې برخه کې داسې پروګرام په لاره واچوي چې د مناسبو کښتونو په بدلولو سره بزګرانو ته مالي زیان ونه رسیږي او د نشه یي توکو کښت له منځه وړلو ته وهڅول شي. یوازې منع کول د نشه یي توکو ستونزه نه حل کوي ځکه چې کروندګر له کلونو راهیسې دا توکي کري او د کښت په ځای کولو او د کرنې خدماتو وړاندې کولو کې د مرستې پرته فشار به یوازې د بزګرانو د محرومیت لامل شي.